سياسة الاستخدام والخصوصية
اتفاقية الاستخدام
يرحّب بكم متجر صندوق الأجهزة الإلكتروني، ويودّ إحاطتكم علمًا بأن استخدامكم للمتجر أو أي من خدماته المتاحة عبر الإنترنت يخضع للشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية. ويُعد تصفح المتجر أو التسجيل فيه أو إتمام أي عملية شراء موافقة صريحة من المستخدم على جميع ما ورد فيها من أحكام، وهو بكامل أهليته الشرعية والنظامية.
وتسري هذه الاتفاقية على كافة التعاملات التي تتم بين المتجر والمستهلك، وتصبح نافذة المفعول فور موافقة المستخدم عليها وبدء استخدامه للمتجر، وذلك وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية المعمول به في المملكة العربية السعودية.
التعريفات
- المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم المتجر بهدف شراء منتج أو الاستفادة من خدمة.
- المتجر: المنصة الإلكترونية المملوكة لـ صندوق الأجهزة، والتي يتم من خلالها عرض وبيع المنتجات.
- الاتفاقية: هذه الشروط والأحكام المنظمة للعلاقة بين المتجر والمستهلك.
أهلية الاستخدام
يقرّ المستهلك بأن لديه الأهلية القانونية الكاملة للتعامل مع المتجر، وألا يقل عمره عن (18) عامًا، ويتحمّل كامل المسؤولية النظامية في حال ثبوت خلاف ذلك.
نطاق الخدمات
يلتزم المتجر بتوفير المنتجات المعروضة عبر منصته الإلكترونية وفق المواصفات الموضحة، وقد تشمل الخدمات المقدمة خدمات إضافية مثل خدمات ما بعد البيع، وذلك بحسب طبيعة المنتج.
ضوابط الاستخدام
يلتزم المستهلك باستخدام المتجر استخدامًا مشروعًا، وبما لا يخالف الأنظمة المعمول بها أو الآداب العامة في المملكة العربية السعودية، كما يلتزم بعدم إساءة استخدام المنتجات أو الخدمات المقدمة.
الحسابات والتسجيل
يتعهد المستهلك بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة وحديثة عند إنشاء الحساب، ويتحمّل مسؤولية الحفاظ على سرية بيانات الدخول الخاصة به، كما يلتزم بإبلاغ المتجر فورًا عند الاشتباه بأي استخدام غير مصرح به.
ويحتفظ المتجر بحقه في تعليق أو إلغاء الحساب في حال مخالفة أي من بنود هذه الاتفاقية، دون الإخلال بحقوقه النظامية الأخرى.
الدفع والفوترة
يتيح المتجر وسائل دفع إلكترونية متعددة من خلال مزودي خدمات معتمدين، ويتم تحديد أسعار المنتجات بوضوح شاملًا ما يطبق من ضرائب أو رسوم نظامية، مع التزام المتجر بإصدار فاتورة شراء للمستهلك.
الملكية الفكرية
جميع الحقوق الفكرية المتعلقة بالمتجر، بما في ذلك الاسم التجاري والمحتوى والتصاميم، هي ملك حصري لـ صندوق الأجهزة، ولا يجوز استخدامها دون إذن مسبق.
القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة والقوانين السارية في المملكة العربية السعودية، ويُفسَّر أي نزاع ينشأ بشأنها وفقًا لذلك.